به نقل از «مهر»

عناوین مجرمانه برای اغتشاشگران/تحریک به اغتشاش، معاونت در جرم است

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۲۷۸۷

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از سه هفته از ناآرامی‌های های مقطعی می‌گذرد، اعتراضاتی که رفته رفته رنگ و بوی اغتشاش به خود گرفت و منجر به آسیب وتخریب های فراوانی به اموال خصوصی و دولتی شد.

تخریب بانک‌ها، فروشگاه‌ها، مغازه‌ها، ساختمان‌های دولتی و آمبولانس‌ها و ماشین‌های پلیس، تنها بخشی از هزینه‌های اغتشاشات اخیر بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، شهر تهران، از جمله شهرهایی بود که به اموال عمومی آن در جریان اغتشاشات اخیر خسارات قابل توجهی وارد شد. علیرضا زاکانی در همین خصوص چند روز قبل و در برنامه صف اول گفته بود: عده‌ای اغتشاشگر باعث آسیب به ۴۳ دستگاه اتوبوس شده‌اند و ۵۴ ایستگاه به بهانه اعتراض آسیب دید و به پاکبانان ما که به رُفت و روب مشغول بودند حمله شد.

تحمیل خسارت حدود ۲۰ میلیارد تومانی به اموال عمومی مردم

محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران هم درباره ارزش کلی خسارت‌های شناسایی و برآورد شده تاکنون گفت: بر اساس جزئیاتی که پیش‌تر مطرح شد، تحمیل خسارت ۱۹ میلیارد و ۶۶۵ میلیون تومانی طی روزهای اخیر به تجهیزات شهر و شهروندان تهرانی قطعی است.

آسیب زنندگان به اموال عمومی محکوم هستند

رئیس دستگاه قضا همچنین این دستور را هم خطاب به مقامات قضائی سراسر استان‌های کشور صادر کرد که افرادی که به انحاء مختلف از جمله تَسبیب، مشارکت و مُباشرت، موجبات وارد آمدن خسارت به اموال عمومی و مردمی و خصوصی را فراهم آورده‌اند، به موجب قانون، محکوم کنند تا خسارت اموال اسیب دیده از ناحیه آنها تادیه شود.

رئیس عدلیه در ادامه به طرح سؤالاتی در باب ماهیت حوادث اخیر پرداخت و ضمن تاکید بر ضرورت شناخت ماهیت این حوادث، گفت: قطعاً اتفاقات اخیر آن‌هم به ویژه بعد از روزهای ابتدایی در زمره یک کنش اعتراضی نمی‌گنجد؛ چرا که کنش اعتراضی تعریف خاص خود را دارد.

در جریان اتفاقات اخیر با مقولاتی نظیر ارعاب و ترساندن مردم، تحریق و تخریب اموال عمومی و مردمی، حمله به نیروهای حافظ امنیت مردم با انواح سلاح‌ها و کشتن و مضروب و مجروح کردن این نیروها و مختل کردن زندگی و کسب و کار مردم مواجه بودیم؛ در همه جای دنیا به این مقولات عنوان اغتشاش اطلاق می‌شود و به مقابله با آنها و عوامل دخیل در آنها برخاسته می‌شود.

وی افزود: دستگاه قضائی استان از کلیه نهادهای دولتی، انتظامی و امنیتی می‌خواهد تا با تشکیل کمیته تخصصی و تجمیع مستندات این حوادث، تمامی خسارت‌هایی که بر اماکن، امکانات و اموال عمومی و خصوصی وارد شده است را با دقت بررسی و به دستگاه قضائی اعلام کنند.

علاوه بر کیفر اغتشاش گران، آنها را به جبران خسارت‌ها ملزم می‌کنیم

رئیس کل دادگستری استان اصفهان هم در خصوص جبران خسارت‌های وارده گفت: علاوه بر کیفرهایی که برای مرتکبین، اغتشاش‌گران و تخریب‌کنندگان اموال عمومی در نظر گرفته خواهد شد، آن‌ها را به جبران تمامی خسارت‌های وارده به نظام، دولت و مردم ملزم خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری خطاب به اصنافی که نسبت به شرایط صنف خود معترض هستند، گفت: چنانچه صنفی نسبت به شرایط موجود و کمبودها معترض است باید صف خود را از اغتشاش‌گران جدا کند و طبق مقررات قانونی به بیان اعتراضات خود اقدام کنند تا از حمایت دستگاه قضائی بهره‌مند شوند.

در همین رابطه، امیرحسین بهارلو رئیس اداره حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه جبران و مطالبه حقوقی خسارت‌های مربوط به اغتشاشات اخیر گفت: در حوادث اخیر، بسیاری از اقدامات صورت گرفته توسط اغتشاشگران دارای عناوین مجرمانه است، این عناوین حسب مورد از بین جرایم حدی می‌تواند عنوان محاربه یا بغی را داشته باشد.

از اعدام تا شلاق، مجازات اغتشاشگران

وی افزود: در غیر این صورت با توجه به نوع اقدامات انجام شده توسط فرد اغتشاشگر، مجازات جرایمی همچون تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول خارجی متخاصم علیه نظام جمهوری اسلامی، تحریک مردم به منظور بر هم زدن امنیت کشور، بر هم زدن آسایش و آرامش عمومی و ایجاد رعب و وحشت، تحریک مؤثر نیروهای نظامی به عصیان، فرار تسلیم یا عدم اجرای وظایف قانونی و همچنین تخریب اموال عمومی، دولتی و خصوصی به قصد برهم زدن امنیت کشور در انتظار فرد مرتکب می‌باشد.

رئیس اداره حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: در این صورت پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و طی روند دادرسی در دادگاه، مرتکب با توجه به جرایم ارتکابی، به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد؛ این مجازات‌ها حسب مورد می‌تواند شامل مجازات اعدام، حبس‌های تعزیری، شلاق و مصادره اموال مرتکب باشد.

تحریک به اغتشاش، معاونت در جرم است

وی به دیگر عناوین مجرمانه اشاره کرد و گفت: شایان ذکر است که به موجب ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی اقداماتی از قبیل ترغیب، تحریک، دسیسه یا فریب، تسهیل و آموزش طریق ارتکاب جرایم فوق و مصادیقی از این قبیل معاونت در جرم محسوب و مستوجب مجازات کیفری برای معاون خواهد بود.

بهارلو ادامه داد: همچنین مطابق قوانین کیفری امکان اخذ کلیه خساراتی که توسط اغتشاشگران بر اموال عمومی و دولتی وارد شده، توسط مدعی العموم مهیا می‌باشد.

وی در رابطه با نحوه پیگیری هم توضیح داد: در مورد خسارات جانی و مالی وارده بر اشخاص نیز هریک از بزه دیدگان می‌توانند با طرح شکایت از طریق مراجع قضائی اجرای مجازات کیفری و مطالبه خسارات مادی و معنوی خود را پیگیری کنند.

کد خبر 5601484

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی قوه قضاییه اغتشاشات ایران اغتشاش شهرداری تهران شورای شهر تهران اغتشاشات ایران مهسا امینی اغتشاش غلامحسین محسنی اژه ای وضعیت هوای تهران هفته فراجا گشت ارشاد یگان ویژه تصادفات رانندگی زلزله هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مهدی چمران اموال عمومی اموال عمومی خسارت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۲۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش قوه قضائیه به احتمال آزادی زنجانی: ۲۰ سال حبس باید تحمل کند

بعد از انتشار خبر عفو و احتمال آزادی بابک زنجانی مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه نوشت:

«اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل و به خزانه کشور بازگشت شده است، این موضوع مورد تایید رسمی بانک مرکزی قرار گرفته است، بنا بر کارشناسی‌های صورت گرفته، این اموال، کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود و اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم مبلغ برگشت داده شد بیش از کل رقم بدهی و خسارت است، مبلغ بدهی هم به صورد ارزی به قیمت روز برگشته است، بابک زنجانی عفو منجر به ازادی نشده است مجازات وی به دلیل همکاری در بازگرداندن اموال تخفیف داده شده است و وی باید بیست سال را تحمل کند.»

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی